لازالت المرأة المصرية تعاني من بعض الأزمات بالرغم من المكاسب التي حصلت عليها بمجال الأحوال الشخصية ، منها بطء إجراءات التقاضي وأمية المرأة وعدم معرفتها بحقوقها القانونية التي كفلها القانون لصالحها, والإجراءات المتبعة للمطالبة بهذه الحقوق, بالإضافة إلي تراجع دور محاكم الأسرة التي أنشئت لتيسير قضايا الأحوال الشخصية ولكنها تحولت لعمل روتيني يعوق سرعة الإجراءات ويحرم المرأة من حقوقها.
ويحاول المجلس القومي للمرأة التصدي لهذه العقبات لتتمتع المرأة المصرية بكامل حقوقها ، وحلل مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة مضمون عينة ممثلة من شكاوي المرأة عام 2008 وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لمشكلة الأمية لدي النساء والتي تتسبب في تعرضهن لانماط مختلفة من التمييز ضدهن, والعمل علي خلق ثقافة عامة داعمة لحقوق المرأة في المجتمع في ظل وسائل الاتصالات المختلفة, وتسليط الضوء علي المشاكل التي تعاني منها المرأة في الدراما التليفزيونية, وأكدت الدراسة أهمية تقييم مكاتب التسوية الأسرية وقياس دورها في حل الخلافات الأسرية, وتشديد العقوبة في القانون الجنائي علي من يحرم ذويه رجلا كان أو امرأة من الحق الشرعي في الميراث, وتدريب العاملين والقائمين علي تنفيذ وتطبيق القانون بحيث يتم توحيد تفسير النصوص واللوائح ولايكون هناك تناقض في تطبيقها.
وأشارت الدكتورة نجوي الفوال مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة إلى أن الدراسة كشفت على أن الأميات يمثلن أعلي نسبة للشاكيات اللاتي يلجأن للمكتب حيث بلغت نسبتهن1.27 نتيجة عدم وعيهن بحقوقهن وكيفية المطالبة بها وضعف تعليمهن الذي يعرضهن للاستغلال ولأشكال مختلفة من العنف والتمييز ضدهن.
وقالت بحسب جريدة " الأهرام" : إن حجم العينة الكلية التي خضعت للتحليل بلغ2407 شكوي موزعة علي المحافظات المختلفة.. مشيرة إلي أن أعلي نسبة من الشكاوي تندرج في اطار محور الشكاوي القضائية بنسبة3.40% واحتلت شكاوي الأحوال الشخصية المرتبة الأولي في عدد الشكاوي القضائية حيث بلغت نسبتها76.5%.وأوضحت أن غالبية الشاكيات من الأميات وذوات التعليم المتوسط, وأكثرهن يندرج في الفئة العمرية من30 إلي40 عاما, وانحصرت شكواهن في الحصول علي نفقة زوجية والمطالبة بأجر مسكن وطلب الحصول علي الطلاق للضرر أو الهجر.
وتشير د. نجوي إلي أنه من الملاحظ ورود شكاوي عديدة لشاكيات في المرحلة العمرية من20-30 عاما وكان من بين شكواهن الحصول علي نفقة زوجية وطلب الطلاق والخلع وهو ما يعد مؤشرا لظاهرة الطلاق المبكر والذي تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي ازدياد معدلاته خلال السنوات العشر الأخيرة, وذكرت أن تنفيذ الأحكام جاء في المرتبة الثانية من الشكاوي القضائية بنسبة10.2% وكانت أكثرها لصالح الفئة العمرية من30 إلي40 عاما من ذوات التعليم الجامعي والمتوسط, وتركزت أغلبها في إطار بطء الإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها الشاكية خاصة في مجال الأحوال الشخصية وطلب المشورة القانونية من محامي المكتب لكيفية تنفيذ الحكم.
وأوضحت الدكتورة نجوي الفوال أن دراسة الشكاوي الواردة واخضاعها للتحليل الاجتماعي يعد من المراحل المهمة التي تعمل علي إعادة إنتاج هذه الشكاوي في صورة مؤشرات تعبر عن الاشكاليات التي مازال المجتمع المصري غير قادر علي التعامل معها, والتي تعوق تمكين المرأة المصرية من حقوقها المختلفة وذلك من خلال التعرف علي طبيعة الشكاوي الواردة وأكثرها تكرارا وتحليل العوامل التي تسببها وتؤثر علي حياة المرأة المصرية.
ويحاول المجلس القومي للمرأة التصدي لهذه العقبات لتتمتع المرأة المصرية بكامل حقوقها ، وحلل مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة مضمون عينة ممثلة من شكاوي المرأة عام 2008 وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لمشكلة الأمية لدي النساء والتي تتسبب في تعرضهن لانماط مختلفة من التمييز ضدهن, والعمل علي خلق ثقافة عامة داعمة لحقوق المرأة في المجتمع في ظل وسائل الاتصالات المختلفة, وتسليط الضوء علي المشاكل التي تعاني منها المرأة في الدراما التليفزيونية, وأكدت الدراسة أهمية تقييم مكاتب التسوية الأسرية وقياس دورها في حل الخلافات الأسرية, وتشديد العقوبة في القانون الجنائي علي من يحرم ذويه رجلا كان أو امرأة من الحق الشرعي في الميراث, وتدريب العاملين والقائمين علي تنفيذ وتطبيق القانون بحيث يتم توحيد تفسير النصوص واللوائح ولايكون هناك تناقض في تطبيقها.
وأشارت الدكتورة نجوي الفوال مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة إلى أن الدراسة كشفت على أن الأميات يمثلن أعلي نسبة للشاكيات اللاتي يلجأن للمكتب حيث بلغت نسبتهن1.27 نتيجة عدم وعيهن بحقوقهن وكيفية المطالبة بها وضعف تعليمهن الذي يعرضهن للاستغلال ولأشكال مختلفة من العنف والتمييز ضدهن.
وقالت بحسب جريدة " الأهرام" : إن حجم العينة الكلية التي خضعت للتحليل بلغ2407 شكوي موزعة علي المحافظات المختلفة.. مشيرة إلي أن أعلي نسبة من الشكاوي تندرج في اطار محور الشكاوي القضائية بنسبة3.40% واحتلت شكاوي الأحوال الشخصية المرتبة الأولي في عدد الشكاوي القضائية حيث بلغت نسبتها76.5%.وأوضحت أن غالبية الشاكيات من الأميات وذوات التعليم المتوسط, وأكثرهن يندرج في الفئة العمرية من30 إلي40 عاما, وانحصرت شكواهن في الحصول علي نفقة زوجية والمطالبة بأجر مسكن وطلب الحصول علي الطلاق للضرر أو الهجر.
وتشير د. نجوي إلي أنه من الملاحظ ورود شكاوي عديدة لشاكيات في المرحلة العمرية من20-30 عاما وكان من بين شكواهن الحصول علي نفقة زوجية وطلب الطلاق والخلع وهو ما يعد مؤشرا لظاهرة الطلاق المبكر والذي تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي ازدياد معدلاته خلال السنوات العشر الأخيرة, وذكرت أن تنفيذ الأحكام جاء في المرتبة الثانية من الشكاوي القضائية بنسبة10.2% وكانت أكثرها لصالح الفئة العمرية من30 إلي40 عاما من ذوات التعليم الجامعي والمتوسط, وتركزت أغلبها في إطار بطء الإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها الشاكية خاصة في مجال الأحوال الشخصية وطلب المشورة القانونية من محامي المكتب لكيفية تنفيذ الحكم.
وأوضحت الدكتورة نجوي الفوال أن دراسة الشكاوي الواردة واخضاعها للتحليل الاجتماعي يعد من المراحل المهمة التي تعمل علي إعادة إنتاج هذه الشكاوي في صورة مؤشرات تعبر عن الاشكاليات التي مازال المجتمع المصري غير قادر علي التعامل معها, والتي تعوق تمكين المرأة المصرية من حقوقها المختلفة وذلك من خلال التعرف علي طبيعة الشكاوي الواردة وأكثرها تكرارا وتحليل العوامل التي تسببها وتؤثر علي حياة المرأة المصرية.
2 comments:
هو انتى اللى كاتبه المقال ده
انا قارى واحد تبيكال فى جرنال
انتى زورتينى من سنه مره
وانا بردلك الزياره
وبقولك مساء الخير عليكى
Post a Comment